به نقل از «ایران اکونومیست»

حل گره بخش مسکن با اجرای طرح الزام ثبت رسمی معاملات

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۵۷۶۷

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردها با هدف سلب اعتبار معاملاتی تحت عنوان قولنامه‌ای، در حالی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت که دولت سیزدهم به دنبال تصویب این طرح بوده و هست، طرحی که هنوز به تصویب نرسیده و در صورت مصوب شدن آن بخش زیادی از مشکلات به خصوص در حوزه مسکن از بین خواهد رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، مهم‌ترین هدف دولت از تصویب این طرح همان‌گونه که مقام معظم رهبری روز گذشته در دیداری با رییس، مسوولان، تعدادی از قضات و کارکنان دستگاه قضا مطرح کردند، مقابله با فساد و جلوگیری از هرگونه سفته‌بازی و دلالی بوده و هست. رهبری در سخنان خود به این مهم اشاره کردند که «باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس، ایرادی هست مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است ».

این در حالی است که به عقیده کارشناسان، با تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات، نه‌تنها شاهد اخذ مالیات از خریدهای مصرفی در حوزه‌هایی مانند مسکن خواهیم بود، بلکه بدین طریق قراردادهایی تحت عنوان قولنامه‌ای که سال‌ها است به عنوان معضلی اصلی در کشور در حال جولان دادن بوده و تعداد زیادی از مردم را درگیر راهروهای دادگاه‌ها کرده برچیده خواهد شد و قراردادها دیگر نه به صورت مبایعه‌نامه بلکه کاملاً رسمی و قابل استناد منعقد می‌شود.

بر اساس این قانون تمام معاملات از خرید و فروش گرفته تا پیش‌فروش و رهن و اجاره با مدت بیش از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، باید در سامانه‌ای متصل به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌صورت رسمی به ثبت برسند و معاملاتی که به ثبت نرسیده باشند باطل خواهند بود. همچنین معاملات ثبت نشده در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور در هیچ‌کدام از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد و فقط فردی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت ملک به نام او ثبت شده باشد.

بلاتکلیفی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

به‌منظور ساماندهی و ایجاد نظام ثبت رسمی معاملات در حوزه اراضی و املاک و نیز پیشگیری از آسیب‌های مرتبط با معاملات غیررسمی، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما پس از طرح ایراداتی از سوی شورای نگهبان و اصلاح مصوبه در مجلس، نهایتاً این طرح در سال ۱۴۰۱ برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد ولی همچنان در این نهاد بلاتکلیف مانده است؛ موضوعی که موجب معتبر ماندن اسناد عادی و وکالتی و در نهایت عدم اجرای هر قانونی برای قطع دست سوداگران از بازار مسکن شده است.

دولت سیزدهم به دنبال خشکاندن ریشه فساد است

با توجه به رویکرد ضد فساد دولت سیزدهم و اعتقاد بر تصویب هر چه سریع‌تر این طرح در پنجم خردادماه، وزیر اقتصاد و دارایی در نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلح نظام، خواستار تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد.

سید احسان خاندوزی در این نامه خود نوشت: معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و فرار گسترده مالیاتی در بازار املاک شده است.

وی اضافه کرد: یکی از دغدغه‌های جدی در اقتصاد کلان ایران نابسامانی در حوزه مسکن است؛ این خلأ که اکنون به یک بحران مبدل شده نه‌تنها آثار و ابعاد فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی داشته بلکه به جرات می‌توان گفت وجهه کارآمدی نظام اقتصادی کشور را نیز با چالش مواجه کرده است؛ یکی از اقداماتی که قوای سه‌گانه برای تقلیل این بحران بر آن متفق است و آن را یکی از علاج‌های قطعی و گریزناپذیر می‌دانند وضع مالیات با هدف تنظیم گری در این حوزه است.

در این نامه آمده است: تصویب و اجرای «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» (موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم)، مالیات بر خانه‌های گران قیمت موضوع قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ کل کشور از این جمله‌ است؛ در این راستا به صورت خاص «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان قرار دارد؛ کارکرد این مصوبه افزایش هزینه برای فعالیت‌های غیرمولد، همچون سفته‌بازی و سوداگری در بازار املاک و همچنین ارز و سکه است به نحوی که با وضع مالیات، تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی خانوار افزایش خواهد یافت و این امر، زمینه ساز همان تکلیف قطعی نظام اسلامی برای تامین مسکن، مذکور در اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی خواهد بود.

وزیر اقتصاد در این تاکید کرد: با این وجود آنچه تمام چاره‌اندیشی‌های سابق (وضع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، احکام مندرج در قوانین بودجه سالانه) و همچنین مصوبه فعلی (طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی) را از حیز انتفاع ساقط کرده و این اقدامات را نه به عنوان معیار کارآمدی، بلکه به نماد تلاش‌های نافرجام حاکمیت در اجرای تکالیف قانون اساسی مبدل ساخته «عدم وجود هرگونه اطلاعات متقن در حوزه مالکیت املاک» است؛ به صورت خاص در «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» مقررشده انتقال املاک با انواع کاربری در صورت تحقق شرایطی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده و به این ترتیب ، مازاد قیمت فروش به قیمت خرید ملک، مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. بر این اساس مراجع مرتبط، به‌ویژه تمامی دفاتر اسناد رسمی مکلف به انجام تکالیفی برای شناسایی و انعکاس این معاملات به سازمان امور مالیاتی شده‌اند.

معتبر دانستن معاملات املاک به‌وسیله اسناد عادی منجر به فرار مالیاتی می‌شود

خاندوزی در نامه خود با طرح این سوال اصلی که چگونه می‌توان به نتایج این اقدامات امیدوار بود هنگامی که با رواج «اسناد عادی معاملات قولنامه‌ای و وکالت‌نامه‌های عادی» و اعتبار آن در محاکم قضایی، طرفین معاملات ملکی می‌توانند بدون ثبت آن نزد هر مرجعی، معامله خود را انجام دهند و خود را از پرداخت مالیات مصون نمایند؟ نوشته است: معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و نتیجتاً فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است؛ از نظر بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل می‌تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت «ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی» است، در غیر این صورت پر واضح است منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد. این ضمانت اجرا به نحو مؤثری در «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش‌بینی شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است.

وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد: بررسی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین‌کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن، تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی و اثبات کارآمدی نظام اسلامی است، به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یادشده گره خورده است و بی‌شک دلسوزان نظام مانند جنابعالی و آن مجمع محترم به مصلحت موضوع واقف هستید.

تصویب طرح الزام به ثبت رسمی، جلوی بسیاری از زد و بندها را خواهد گرفت

خاندوزی همچنین در مصاحبه‌ای در خصوص مزایای تصویب این طرح گفته که حل این معضل نه‌تنها امکان شفافیت و رصد را برای حاکمیت فراهم می‌کند، بلکه اعتماد را به مردم و فعالان اقتصادی و خانواده‌ها برمی‌گرداند تا بتوانند به معاملات خود در این زمینه اتکا کنند و جلوی بسیاری از زدوبندها، مفاسد، رشوه‌ها و سوداگری در عرصه زمین و املاک و مستغلات را که موجب تزاید تقاضا شده و قیمت‌ها را بالا می‌برد و قدرت خرید مردم را در بخش زمین و ساختمان به‌صورت مضاعف کاهش می‌دهد، می‌گیرد.

عزم دولت بر اجرایی کردن مالیات بر سوداگری

رسمیت بخشیدن به قراردادها در قالب اسناد رسمی که موجب پیشگیری از هرگونه تخلفات می‌شود، یکی از اهداف اصلی دولت در تصویب این قانون است، هدف دیگر دولت این است که با تصویب آن بتوان راهکارهای مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه با هدف مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در بخش‌هایی مانند مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز در کشور را پیاده‌سازی کرد، در واقع با تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات، یک گام دیگر به مالیات برسوداگری و قطع شدن دست سوداگران نزدیک‌تر خواهیم شد، چراکه جذاب بودن بازارهای مالی به خصوص در حوزه مسکن و عدم نظارت در این بخش که در دولت قبل به اوج خود رسیده بود، سبب شد تا شاهد گرایش تعداد زیادی از سوداگران به مسکن باشیم که با خریدهای مصرفی بسیار زیاد، نه‌تنها سبب کمبود عرضه شده بودند، بلکه با توجه به اینکه تعداد زیادی واحد در اختیار داشتند اقدام به تعیین قیمت املاک کرده و در نتیجه سبب شدند تا بازار مسکن به یکی از متلاطم‌ترین بازارهای کشور تبدیل شده و با توجه به تورم بسیار زیاد، قسمت اعظم درآمدهای مردمی را ببلعد.

بر همین اساس دولت سیزدهم مالیات بر عایدی سرمایه را که مهم‌ترین هدف آن مقابله با سوداگری و سفته‌بازی به خصوص در حوزه مسکن را مطرح تا علاوه بر جلوگیری از دست‌اندازی هر چه بیشتر دلالان در این بخش، بتوان برنامه‌ریزی‌های بهتری برای ساماندهی حوزه مسکن اتخاذ کرد که البته اجرایی شدن هر چه بهتر این طرح نیز منوط به مصوب شدن طرح لزوم ثبت رسمی اموال غیرمنقول بود، چراکه با تصویب شدن آن، این امکان برای دولت فراهم می‌شود که با شناسایی دقیق معاملات صورت گرفته در حوزه مسکن، دستش برای شناسایی اخلالگران در این بازار بازتر و راهکار اصلی مانند مالیات را نیز بهتر بتواند اجرایی کند.

در واقع با تصویب این طرح، نه‌تنها قراردادهای قولنامه‌ای حذف خواهد شد، بلکه از این به بعد به‌خوبی مشخص می‌شود که یک نفر چه تعداد واحد در اختیار داشته که بر همان اساس بتوان، برنامه‌های مالیاتی را لحاظ کرده و منفعت سرمایه‌گذاری در بخش اصلی مسکن را به حداقل رساند.

شکستن سدی به نام قراردادهای قولنامه‌ای

از دیگر مواردی که در نامه وزیر اقتصاد به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به خوبی به آن تاکید شده که البته نشان از دیدگاه ضد فساد و تحول آفرین دولت سیزدهم دارد و در این طرح نیز دیده شده، توجه به حل مشکل قراردادهای قولنامه‌ای است، قولنامه‌هایی که سالیان سال است که به صورت دست به دست چرخیده و با توجه به اینکه ثبت رسمی نمی‌شوند و حاکمیت نیز هیچ‌گونه اطلاعی از آنها ندارد سبب شده تا پرونده‌های قضایی زیادی در حوزه کلاهبرداری و جعل اتفاق بیافتد که با تصویب آن نه‌تنها اختلافات امروز، بلکه اختلافات در آینده نیز از بین خواهد رفت.

دسترسی ۵۰ درصدی به معاملات املاک

کارشناسان بر این باور هستند که امروز تنها به ۵۰ درصد از معاملاتی که در حوزه املاک صورت می‌گیرد دسترسی داریم، اما با تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات نه‌تنها، مبادلات صورت گرفته به راحتی شناسایی می‌شوند، بلکه هدف اصلی دولت که قطع کردن دست سفته بازان از بازارهایی مانند مسکن است نیز به خوبی محقق خواهد شد و از سوی دیگر میزان تخلفات در این حوزه نیز به حداقل می‌رسد.

زمین‌هایی که دیگر خورده نمی‌شوند

از دیگر نکات مثبت تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در کنار ساماندهی بازار مسکن، می‌توان به قطع شدن دست‌هایی اشاره کرد که سالیان سال است که با زمین‌خواری، بخش زیادی از منابع طبیعی کشور را به یغما بردند.

چراکه به دلیل ضعف قوانین و بالا رفتن بی‌رویه قیمت زمین، پدیده‌ای به نام زمین‌خواری سال‌ها است که در کشور ما رو به گسترش است و زمین‌های این مرزوبوم را بدون ترس از قانون می‌بلعند. این در حالی است که با تصویب این قانون، دیگر اجازه جولان به دست‌اندازان به منابع طبیعی کشور داده نخواهد شد.

سخن پایانی

همان‌گونه که مقام معظم رهبری در سخنان روز گذشته خود بر لزوم سلب اعتبارِ معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول به‌عنوان یکی از مبادی اصلی فساد، علاوه بر زمینه‌سازی برای تسریع در تعیین تکلیف «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات» تاکید کردند، اجرای این حکم منشا ۲ تحول عظیم خواهد بود: اول حذف زمین‌خواری و کلاه‌برداری زمین و دوم، مدیریت بازار مسکن، دو برنامه مهمی که دولت سیزدهم در راس برنامه خود قرار داده و امروز با همراهی رهبر معظم انقلاب به نظر می‌رسد که راه برای تصویب این طرح که به طور حتم زمینه‌ساز تحولات بسیار خوبی در کشور خواهد شد، هموارتر می‌شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، سازمان امور مالیاتی کشور ، سید احسان خاندوزی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، قانون اساسی ، مسکن ، مجمع تشخیص مصلحت نظام

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی کشور سید احسان خاندوزی وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون اساسی مسکن مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات سوداگری و سفته بازی مالیات بر سوداگری عنوان یکی معاملات املاک تصویب این طرح حوزه مسکن دولت سیزدهم قانون اساسی وزیر اقتصاد قولنامه ای مجمع تشخیص اسناد عادی بازار مسکن خواهد شد مهم ترین نامه ای نه تنها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۵۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از افزایش تابلوهای اعلام وضعیت پارامترهای سلامت هوا تا طرح تهاتر مطالبات بانک شهر با املاک

در یکصد و پنجاه و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز طرح افزایش تابلوهای اعلام وضعیت پارامترهای سلامت هوا و تهاتر مطالبات بانک شهر با املاک شهرداری شیراز به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، یکصد و پنجاه و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز عصر یکشنبه _ شانزدهم اردیبهشت_ با یک نطق، چهار لایحه دو فوریتی و تصویب سه طرح با حضور ۱۳ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز برگزار شد.

در این جلسه طرح الزام انجام مطالعات اثر سنجی ترافیکی قبل از صدور پروانه ساختمانی کاربری‌های ترافیک زا ارسالی از کمیسیون‌های حمل و نقل و ترافیک و عمران و شهرسازی، معماری و هوشمندسازی شورا بررسی و به تصویب رسید.

بر اساس ماده واحده این طرح شهرداری شیراز مکلف است به منظور بررسی پیامدهای ترافیکی اجرای طرح‌های شهری و ساخت و سازها، هرگونه صدور مجوز یا پروانه عملیات ساختمانی برای انواع ساختمان‌ها و کاربری‌های مهم و مؤثر در حمل و نقل و ترافیک (جدول یک پیوست دستورالعمل) اعم از خصوصی، عمومی یا دولتی، هر گونه الحاق به محدوده‌های شهری، تغییر کاربری اراضی، طرح‌های ویژه و همچنین طرح‌های توسعه موضعی و موضوعی که منجر به طرح در کمیسیون ماده پنج و یا کارگروه امور زیر بنایی می‌شوند را منوط به ارائه مطالعات اثر سنجی ترافیکی ناشی از احداث ساختمان و اخذ تاییدیه از کمیته فنی پیش بینی شده طبق دستورالعمل پیوست ممهور به مهر شورا نماید.

در تبصره این طرح آمده است؛ میزان تأثیر گذاری این مصوبه بایستی بعد از گذشت مدت زمان حداکثر یکسال پس از تصویب نهایی و ابلاغ مورد ارزیابی مجدد در کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و عمران و کمیسیون شهرسازی و معماری شورا قرار گیرد.

در ادامه همچنین لایحه دوفوریتی شهرداری شیراز در خصوص احداث سوله خوابگاهی اندرزگاه نسوان زندان عادل آباد با حضور اعضای شورا به تصویب رسید و بر اساس ماده واحده این لایحه به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود نسبت به تأمین اعتبار احداث سوله خوابگاهی اندرزگاه نسوان زندان عادل آباد تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از محل بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ شهرداری منطقه پنج اقدام نماید.

دیگر لایحه دوفوریتی تصویب شده شهرداری شیراز در این جلسه در خصوص همکاری شهرداری شیراز با فرمانداری در برگزاری انتخابات بود که بر اساس ماده واحده این لایحه دو فوریتی به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود، نسبت به هزینه کرد تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال جهت پذیرایی عوامل اجرایی و پرداخت هزینه اعزام خودروهای سواری، وانت، اتوبوس و مینی بوس در جهت همکاری در برگزاری هرچه باشکوه‌تر مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز ۲۱ اردیبهشت اقدام کند.

در ادامه این جلسه همچنین طرح تهاتر مطالبات بانک شهر با املاک شهرداری به تصویب رسید و بر اساس ماده واحده این طرح به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها، بدهی‌های شهرداری اعم از اصل و فرع تسهیلات و اوراق مشارکت که سررسید آنها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴ می‌باشد را از طریق تهاتر با املاک پروژه‌های نیمه تمام حاصل از فروش و انتشار اوراق مشارکت، پروژه‌های مشارکتی شهرداری، زمین، املاک مسکونی یا تجاری و سایر کاربری‌ها با عنوان تعیین تکلیف بدهی‌های سنواتی تا قبل از برنامه (وام، اوراق و پیمانکاران) تسویه کند.

در تبصره این طرح آمده است؛ شهرداری مکلف است گزارش املاک تهاتر شده موضوع مصوبه را به کمیسیون برنامه، بودجه، امور حقوقی و املاک شورا ارائه کند.

در ادامه این جلسه لایحه دوفوریتی شهرداری شیراز، در خصوص تهیه و تدوین آئین نامه طرح مسجد و محله محوری به تصویب رسید.

مشارکت در برگزاری همایش تجلیل از معلمان شهر شیراز دیگر طرح تصویب شده در این جلسه بود و بر اساس ماده واحده این طرح شهرداری شیراز مکلف شد حداکثر به میزان ۵۰ میلیارد ریال از محل ردیف‌های مرتبط در مراسم بزرگداشت مقام معلم صرفاً جهت اهدا هدایا به معلمین برتر و ممتاز شهر شیراز با اداره کل آموزش و پرورشی استان فارس مشارکت کند.

در این جلسه همچنین طرح کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا، در خصوص تابلوهای سنجش و اعلام وضعیت پارامترهای سلامت هوا به تصویب رسید و بر اساس ماده واحده این طرح شهرداری شیراز مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه با همکاری دستگاه‌های متولی و با در اختیار قرار گرفتن کلیه تابلوهای سنجش و اعلام وضعیت پارامترهای سلامت هوا دیگر دستگاه‌های متولی در سطح شهر، نسبت به یکپارچه سازی سامانه‌های آلایندگی هوا _صوت به صورت مدیریت واحد در شهرداری اقدام کند.

در تبصره این طرح تصویب شده آمده است؛ شهرداری شیراز مکلف است با توجه به پهنه و وسعت شهری و با هدف ایجاد گفتمان شهری و اطلاع رسانی گسترده، نسبت به افزایش تابلوهای سنجش و اعلام وضعیت پارامترهای سلامت هوا اقدام کند.

در پایان این جلسه همچنین طرح تشویقی مدیریت بهره برداری از مجتمع بازار پروتئین تصویب شد و بر اساس ماده واحده این طرح به شهرداری اجازه داده شد، نسبت به راه اندازی و بهره برداری مجتمع بازار پروتئین بر اساس شرایط تشویقی اقدام کند.

کد خبر 750908